۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

حقوقی که برای زنان نیست


 حقوقي كه براي زنان نيست

نویسنده مریم حبیبی


در حالي كه قوانين حقوق زنان را به رسميت شناخته و آزادي‌هاي بسياري براي آن‌ها در نظر گرفته شده است اما جايگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستي به رسميت شناخته نشده و گلايه‌هاي زيادي مبني بر ناديده‌ گرفتن حقوق‌ آنان به گوش مي‌رسد.طبق اصل بيستم قانون اساسي، زن و مرد به ‌طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل بيست و يكم نيز معطوف به حقوق زن است و بر اساس اين اصل ، برابري زن و مرد در قانون اساسي كشور به كرات مطرح شده است، هرچند انتظار مي‌رفت پس از چهار دهه اين موضوع محقق شود زيرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشي از عدالت اجتماعي در جامعه مي ‌شود اما در عمل آنچه مشاهده مي‌شود چيزي جز تبعيض و ناديده گرفتن حقوق زنان نيست.زنان سال‌هاست گلايه‌هاي زيادي مبني برناديده گرفتن حقوق‌شان دارند زيرا در بسياري از موارد به بهانه‌هاي مختلف، حقوقي كه قانونگذار براي آن‌ها درنظر گرفته، نقض شده‌است. از جمله اين موارد مي‌توان به اجحاف و نابرابري حقوق زنان اشاره كرد كه همگي محصول نگاه مردانه در كشور بوده و باعث آزار اين قشر از جامعه شده‌است، به طوري كه تحمل اين برخوردهاي نابرابر گاهي بسيار سخت و طاقت‌فرساست. رد‌پاي عدم برابري زنان و مردان در جامعه هم در سياست‌گذاري‌ها و هم در قانونگذاري كاملا مشهود است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان نسبت به مردان، خروج از كشور با اذن همسر، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و ...اشاره كرد. در اين زمينه بايد گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل اين موارد است؛ تماميت بدني و خودمختاري، حق راي، حق كار، حق دستمزد برابر به خاطر كار برابر،حق مالكيت، حق تحصيل، حق مشاركت در قراردادهاي قانوني و در نهايت حقوق سرپرستي، ازدواج و مذهبي.

**حقوق و دستمزد زنان كمتر از مردان

برابر نبودن حقوق زنان حتي در مشاغلي برابر، آسيب‌هاي زيادي را متوجه زنان كرده است. اين در حالي است كه يكي از مهم‌ترين معيارها براي سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا هستند. زنان كه حالا به دلايل گوناگون از جمله اشتياق براي حضور پررنگ در جامعه يا گاهي نيز مشكلات عديده اقتصادي روانه بازار شده‌اند، مجبورند علاوه بر مسئوليت سنگين مادري، دغدغه‌هاي فراوان زندگي و فرزندان خود، در مشاغل گوناگون نيز به فعاليت بپردازند كه به بنا به دلايلي از جمله منفعت كارفرمايان و صاحبان سرمايه مجبورند به اين تبعيض تن دهند. پرداخت دستمزدها و مزاياي كمتر به زنان شاغل، آن‌ هم در شرايطي كه شاهد افزايش حضور زنان تحصيلكرده در جامعه هستيم و اين مسئله با كمبود اشتغال نيز همراه شده است، همگي منفعت بيشتري را نصيب سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي مي‌كند؛ موضوعي كه درعين‌حال باعث سرخوردگي و ناكامي زنان شاغل مي‌شود.

**ممنوعيت غيرقانوني حضور زنان در ورزشگاه‌ها

ممنوعيت غيرقانوني حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نيز يكي از مطالبات زنان است. گلايه زنان اين است كه فقط به دليل زن بودن از تماشاي فوتبال در ورزشگاه آزادي محروم هستند؛ درحالي كه معلوم نيست زن بودن جرم است يا تماشاي فوتبال زنان در ورزشگاه آزادي . در توجيه عدم اجازه زنان به ورزشگاه آزادي نيز گفته مي‌شود محيط ورزشگاه مردانه است و مردان ممكن است حرف‌هاي زشت و فحش بدهند.

**خروج از كشور با اذن همسر

اما اين تنها تبعيض در مورد زنان نبوده و يكي از موضوعاتي كه بحث‌هاي زيادي نيز پيرامون آن مطرح مي‌شود، اجازه همسر براي خروج زنان از كشور است، به طوري كه در حال حاضر زني با تحصيلات عاليه اگر بخواهد از كشور خارج شود حتما بايد اجازه همسرش را كسب كند، در غير اين‌صورت اجازه خروج از كشو را نخواهد يافت. البته در مواردي ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملي از كشور موجي از نارضايتي را در ميان زنان به وجود آورده و آن‌ها خواستار قائل شدن استثنائاتي در اين زمينه هستند كه در اين زمينه نمايندگان فراكسيون زنان مجلس طرحي را تدوين و تقديم مجلس كردند كه بر اساس آن خروج زنان نخبه از كشور تسهيل مي‌شود و بايد گفت تصويب اين طرح مي‌تواند گامي رو به جلو براي شكوفايي استعداد زنان نخبه تلقي شود.

**زنان سهمي بيشتر مي‌خواهند

در خاتمه بايد گفت زنان در جامعه امروز خواستار سهمي بيش از آنچه امروز براي‌شان در نظر گرفته شده است، هستند. حتی رفتن به خدمت سربازي اگر همراه با برطرف شدن مشكلات جامعه زنان و به نوعي باعث برابري حقوق زنان و مردان باشد، موضوعي قابل طرح و قابل توجيه به نظر مي‌رسد و ممكن است زنان با آن موافق باشند. رشادت‌هاي زنان در دوران دفاع مقدس و صحنه‌هاي رزم زنان، تا پايان دفاع مقدس و تاثير عميق آن بر روحيه رزمندگان به همگان ثابت كرد كه زنان جامعه ما بسيار توانمند هستند و مي‌توانند در بسياري از پست‌هاي مديريتي حضوري فعال داشته باشند، هر چند اين قابليت‌ها سال‌هاست كه مغفول مانده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قاضی محمدرضا عموزاد خلیلی، شکنجه‌گری در لباس قضاوت

  قاضی محمدرضا عموزاد خلیلی، شکنجه‌گری در لباس قضاوت او از قضاتی است که در سال ۹۷ بعنوان یکی از ۵ قاضی مجازات‌های جایگزین حبس در قضاییه فاس...