ترسی که دجال در جامعه حاکم کرده بود، حالا به سمت خودش برگشته و مردم دیگر نمی‌ترسند
این تصاویر نشان می دهد که مزدوران «دجال» با شلیک به مردم ، نه تنها نمی‌توانند خللی در اراده پولادین آنها وارد کنند، بلکه عزم آنان را برای مقاومت و به زیر کشیدن این «سیستم شیطانی» جزمتر از همیشه می‌کنند.
دست نشاندگان خامنه‌ای از روز ۲۷اردیبهشت تا روز هفتم خرداد، دست‌کم ۲۸زندانی را در شهرهای مختلف ایران اعدام کردند. ۲۶ زندانی مرد و ۲تن، زن بودند.
این اعدامها در ۱۱استان ایران اجرا شده است. هشت نفر در زندان گوهردشت کرج، سه نفر در زندان میناب، سه نفر در زندان آمل، دو نفر در زندان مرکزی زاهدان و دو نفر در زندان عادل‌آباد شیراز به‌دار آویخته شده‌اند.
در هر کدام از زندانهای مرکزی بیرجند و قم، مرکزی کرج، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیروان، زندان مرکزی مشهد، زندان قرچک ورامین و زندان زنجان، و زندان چابهار و زندان زابل یک نفر اعدام شده‌اند.
بر اساس این آمار، ۹نفر از مردان اعدام شده، شهروندان بلوچ بوده‌اند که با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر و ...» اعدام شده‌اند.
نظر شما چیست؟ آیا مساجد را پایگاه اصلی حوزه فرهنگ و هنر و یا اینکه مرکز فساد، جنایات و مغزشویی میدانید؟
🔹 پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی: «وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس ۴۰ میلیون نفر خارج شده است»
🔹 محمدرضا محبوب‌فر، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، گفت فقط در ۱۰ روز اخیر حدود پنج هزار نوزاد در سراسر کشور رها شده‌اند. او با استناد به آماری که مراکز درمانی و مددکاران اجتماعی در اختیارش گذاشته‌اند، خبر داد که روزانه بین دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ جنین و نوزاد سقط یا پس از تولد در خیابان رها می‌شوند.
👈 از دستاوردهای اسلام ناب که همه را به مقام انسانیت رساند
وقتی صداوسیمای میلی جمهوری اسلامی یک امدادگر را بجای شهروند آسیب دیده معرفی و با او مصاحبه میکند.
گفتگو با شخصی که صداوسیمای جمهوری اسلامی از او به عنوان نجات یافته پس از ۳۰ ساعت یاد کرده، توجه کاربران و رسانه‌ها را جلب کرده است و از آنجاییکه دروغ امری واجب در است در این حکومت، کاربران در پی یافتن واقعیت رفته و بار دیگر دست پروپاگانداچی‌های رژیم را رو کرده‌اند.
تصویر یکی از امدادگرانی را می‌بینید که حین آواربرداری از ساختمان متروپل به حفره‌ای سقوط و مصدوم می‌شود. ولی دستگاه دروغ‌پراکن جمهوری اسلامی با او به عنوان فرد نجات یافته‌ای که پس از ۳۰ ساعت از ساختمان متروپل نجات یافته مصاحبه میکند!
علی کریمی با انتشار عکس سگ‌های امدادی که در عملیات‌های نجات [و البته امور جنایی و یافتن موادمخدر...] بکار گرفته می‌شوند، با طعنه به اشرار جمهوری اسلامی، نوشته: «تا دیروز نجس بودید، ولی شماها از خیلی‌ها تمیزتر و با معرفت‌ترین.
آخوندهای تهی مغز اسلامی، بدون هیچ دلیل منطقی و تنها از روی حماقت مذهبی، سگ را نجس می‌دانند. حال آنکه در قوانین اسلامی هم به هیچ وجه چنین چرندیانی گفته نشده است.
بر خلاف آخوندهای به‌ظاهر مسلمان، بزرگان «صوفیه» سگ را یک موجود بسیار ارزشمند می‌دانند و برای این جاندار ۱۰ صفت ویژه [از دیدگاه عرفانی و معنوی] می‌شمارند و می‌گویند که اگر انسانی این صفات شایسته را داشته باشد، به‌کمال می‌رسد. این صفات حتی در خطبه کلابیه امام اول شیعیان نیز آمده است.
یعنی اگر باورمندان به مذاهب؛ کتاب‌های مذهبی خودرا درست مطالعه می‌کردند، هیچگاه فریب این ارازل و اوباش عمامه‌به‌سر و شارلاتان [در هر مذهبی] را نمی‌خوردند. البته حالا هم دست بکار شوند دیر نیست. جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است!
در پی آتش‌سوزی جنگل‌های کوه سلیمان در کشور پاکستان، بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک فروند هواپیمای ایلیوشین ۷۶ سپاه پاسداران برای کمک به اطفای حریق به کشور پاکستان اعزام شد
در حالیکه تعداد زیادی از هموطنان آبادانی در زیر آوار متروپل باقی مانده‌اند آتش نشانی تهران نیرو و امکانات خود را از راه زمین به آبادان اعزام کرده است!
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده قتل منا حیدری؛ کودک همسری که در خوزستان به دست همسرش به قتل رسید و همسر جنایتکارش، سر وی را از تن جدا کرد و در شهر چرخاند، گفت: اولیای دم فعلا مطالبه قصاص نکردند و پرونده در دادگاه کیفری دو در حال رسیدگی است و انشاالله رای شرعی و قانونی صادر خواهد شد!
سهیلا حجاب، زندانی سیاسی مبحوس در زندان کرمانشاه که تحت شرایط وخیم جسمانی دوران ظالمانه حبس را سپری میکند، طی روزهای اخیر در پی ابتلا به عفونت شدید چشم و کاهش سطح بینایی، دچار مشکلات بسیاری شده است.
به دنبال مراجعه به بیمارستان، چشم آسیب‌دیده خانم حجاب پانسمان شده و در شرایطی به محیط آلوده زندان بازگردانده می‌شود که آب به طور مکرر قطع بوده و وضعیت بهداشتی بسیار نامناسبی در زندان وجود دارد.
در شرایطی که این زندانی سیاسی در پی شکنجه توسط سرکوبگران، دچار آسیب‌های جدی از ناحیه قلب و کلیه‌ها شده، درخواست وی برای مرخصی درمانی و دسترسی به وکیل (غیرتسخیری)، توسط ضابطان زندان و مسئولان قضایی نادیده گرفته می‌شود.
ذوب ولایت معظم له
ای پسر خوب برادر من
برادر چفیه به دور گردن
برادر چکمه ی خونی به پا
صدآفرین صدآفرین مرحبا
من میبینم تفنگو روی شونه
رفتی به سمت مردمت نشونه
نمیگی اونهایی که روبه روتن
شاید پسر یا دختر عموتن؟
شاید یکیش همسایه بالاییته
یافامیلای دور زنداییته
شاید یکیش برادر تو باشه
یا آشناهای همسر تو باشه
اونی که انداختی زمین غرق خون
شاید معلمت باشه پسر جون
فامیل و اشناهات نباشن اصلا
هموطن و همزبونت که هستن
اون پیری که خونشو کردی جاری
شاید بسیجی بوده روزگاری
منتها کی مقابل مردمش؟
مقابل دشمن و تیر و ترکش
بسیجی اون بود که توی جبهه بود
صاحب آبرو بود و وجهه بود
ده بیستا ترکش توی پا و تن داشت
جا روی چشم مردم وطن داشت
اونا که با تفنگ تو جون میدن
خیلی‌ها خانواده ی شهیدن
فکر میکنی اونا که روبه روتن
دشمن وحشیه ستیزه جوتن؟
از امریکا از انگلیس اومدن؟
به جنگ ارتش و پلیس اومدن؟
نه بابا جون هموطن تو هستن
فقط از اینهمه تباهی خستن
از اینجا مونده و از اونجا روندن
سفره هاشون خالیه گشنه موندن
یا بازنشسته های پیرمردن
حضرت عباسی گناه نکردن
بورس پولاشونو قلفتی خورده
دارو ندار همشونو برده
کارگره حقوقشو میخواد خب
حقوق عهد بوقشو میخواد خب
یا اون کشاورزه که آب نداره
حرف حسابشم جواب نداره
گوشت فقط شعارها رو شنیده؟
چشمات اینهمه اختلاسها رو ندیده؟
دین و دیدی همش تظاهر شده؟
زندونها رو دیدی چقدر پر شده؟
جوون تحقیر شده ندیدی ؟
توی سی سالگی پیر شده ندیدی؟
زندگیا رو دیدی نابود شده؟
یا آرزوهایی که دود شد؟
اینا که تو خیابونا نشستن
همشون از جنس خود تو هستن
تویی که واسه رهبرت میمیری
لنگ حقوقی بخور و نمیری
از همه بیش و کم خبر دارم من
از جیب خالیتم خبر دارم من
برای بچتی توی تقلا
لنگ یه قوطی شیرخشکی والا
از تو که مثل ملت آس و پاسی
سوالی دارم جون تو اساسی
نپرسیدی از رییست هر کیه؟
چرا میاد سیسمونیش از ترکیه؟
بچه ی تو یا نوه ی اون خره
خون کدوم قرمز و رنگین‌تره
خودت رو گول نزن بشین فکر بکن
فکر خدا و غیرذالک بکن
رو خون مردمت داری راه میری
کجا میری؟که قدسو پس بگیری؟
بدون که در محکمه الهی
شریک دزدایی و رو سیاهی
جواب بچتو میخوای چی بدی
روز قیامت بخدا چی بگی
بگی که من مامور و معذور بودم؟
یا بگی من کر بودمو و کور بودم
برادر هموطنم بسیجی
عزیز پاره تنم بسیجی
بشین و فردا رو نگاه کن داداش
فکر خودت نه فکر بچه هات باش
با نوه من که بشه هم رده
نباشه از پدر خجالت زده
سرش پایین باشه همش روش نشه
که اسم تو توی شناسنامشه
طفلی اخه چه اشتباهی کرده
تو قاتلی اون چه گناهی کرده؟
بذار با عزت بکنه زندگی
نه با خجالت و شرمندگی
ببین کجا داری خطر میکنی
سینتو واسه کی داری سپر میکنی
اونایی که دستور تیر و میدن
تو ویلاشون روی تشک لمیدن
تورو فرستادن توی خیابون
بچه هاشون تو خارجن مسلمون
ویلاهارو اونور آب خریدن
رو هم پولارو دسته دسته چیدن
بچشون اون طرف تو شور و حاله
جخ به شما بسیجیا می باله
یه وقتی هم تقی به توقی بشه
اوضاع یکم شلوغ پلوغی بشه
فکر میکنی اونا هواتو دارن؟
گوشت دمه توپی برادر من
سوار طیاره میشن الفرار
تو میمونی یه ملت عزادار
وقتیکه اوضاع نباشه راست و ریس
یه وقت دیدی جا تره و بچه نیست
رژیم که رفت روی تکون و لرزش
جخ میبینی مونده علی و حوضش
کار که بالا بگیره در میرن
لس آنجلس یا ونکوور ، منهتن
میگن به گور پدر بسیجی
تازه میفهمی که ته هویجی
تازه میفهمی که افتادی تو چاله
تو دست مردم خودت مچاله
تو مثل فرزند منی پسر جون
عزیز دلبند منی پسر جون
میشه به درگاه خدا توبه کرد
تفنگتو بذار زمین و برگرد
یه روز میاد که مات و حیرون میشی
از بن و از بیخ پشیمون میشی
فحش میدی به اون که با سوء ظن
تفنگو داد دستت و گفتش بزن
خودش گذاشته رفته شاد و خندون
تو موندی و دستای غرقه در خون
یه لنگه پا وقتی جواب پس میدی
لعن به اون شیخ مقدس میدی
مثل یه مورچه تو لگن می افتی
یاد من و شعرای من می افتی
بهم میگی کاش خداجو بودم
بسیجی نه مثل تو هالو بودم
حمید رضا شکوهی:آقای بیژن چگنی هستند؛ هم مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که باید بر وضعیت تولید و طرح‌های پتروشیمی در بخش خصوصی نظارت کند؛ و هم رئیس هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس در بخش خصوصی است که مدیر کنترل تولید!
به عبارت دیگر خودش باید بر کار خودش نظارت کند!
۲۵۰بهائی را اول انقلاب اعدام کردند!
فائزه هاشمی در یک گفتگو مدعی شد : ۲۵۰ بهائی را اول انقلاب اعدام کردند
اعدام ها رو تایید نمیکنیم،اما همه اعدام های اول انقلاب آدم بدی نبودند، خیلی ها واقعا آدم خوبی بودند و دستشون به خون کسی آلوده نبود!
امروز یکشنبه ۱ خرداد، یک کارگر فصلی شاغل در شرکت دخانیات گلستان، در پی اطلاع از احضار به کمیته انضباطی این شرکت، با ریختن بنزین بر روی خود دست به خودسوزی زد. وی هم‌اکنون در بیمارستانی در گرگان بستری بوده و دارای ۴۰ درصد سوختگی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، یک کارگر در گرگان دست به خودسوزی زد.
هویت این کارگر حمید شاهینی، ۵۲ ساله، متاهل، دارای دو فرزند، با ۲۰ سال سابقه کار به صورت فصلی و به عنوان راننده یک خودروی خاور در شرکت دخانیات گلستان عنوان شده است
در این گزارش به نقل از یکی از کارگران شرکت دخانیات گلستان آمده است؛ آقای شاهینی اخیرا بر اثر حادثه‌ای که در روزهای گذشته برای وی در محل ورودی شرکت اتفاق افتاد و خودرویش به ستون بیرونی پارکینگ برخورد کرد، توبیخ و به کمیته انضباطی معرفی شد.
او در تشریح جزئیات بیشتر این رویداد عنوان کرد: در آن حادثه، آقای شاهینی بر اثر افتادن چرخ عقب خودرو در جوی آب و برخورد سرش به قسمت جلوی خودرو بیهوش شد، اما از قرار معلوم این حادثه ازسوی مسئولان شرکت عمدی تلقی شد!
به گفته وی، کارگر مذکور پس از این واقعه، چند روزی در بیمارستان بستری بوده و صبح امروز به محل کار خود مراجعه کرده است؛ او به محض ورود متوجه شده که نه تنها کسی از شرکت جویای احوال وی نبوده، بلکه بابت حادثه تصادف به کمیته انضباطی معرفی شده است؛ امری که خودسوزی آقای شاهینی را در پی داشته است.
بنابر این گزارش، وی هم‌اکنون در بیمارستان ۵ آذر گرگان بستری بوده و دارای ۴۰ درصد سوختگی است
مرتضی اسلامی مدیرعامل سابق انجمن یوز ایران با انتقاد از صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی در منطقه توران گفت: متاسفانه مجوز معدن‌کاری در توران صادر شده است که می‌تواند به معنای خوانده شدن فاتحه یوز در این منطقه باشد.
در چنین شرایطی نباید به دلیل پایین بودن احتمال تکثیر در اسارت از آن صرف نظر کنیم. نقدهایی که به این طرح مانند انجام عمل سزارین وجود داشت، سبب شد تا کل ماجرا زیر سوال برود. این طرح بسیار حیاتی است و روشن کردن این موضوع از رسالت‌های رسانه است!
شماری از اعضای پارلمان اروپا طی نامه‌ای به حسین دهقانی، سفیر رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلژیک، خواستار توقف حکم اعدام احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی در ایران شدند.
در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه احمدرضا جلالی بر اساس اتهام‌هایی که تحت شکنجه از او گرفته‌اند، به اعدام محکوم شده، آمده است: «ما بار دیگر مخالفت شدید خود را با مجازات اعدام در هر شرایطی تکرار می‌کنیم و می‌خواهیم مقامات ایران مجازات اعدام را لغو کنند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت اعلام کردند که ممکن است اجرای حکم اعدام این شهروند دوتابعیتی با درخواست وکلای او تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت به تعویق بیفتد؛ اما حکم «قطعی» است و اجرا خواهد شد.
🔘یک خبرنگار اعلام کرد؛ کشف جسد امین بذرگر در کوه‌های دراک شیراز
فرهاد متقی، مجری و خبرنگار با انتشار مطلبی در توییتر از کشف جسد امین بذرگر در کوه‌های دراک شیراز خبر داد.
امین بذرگر کشتی‌گیر و از دوستان نزدیک زنده‌یاد نوید افکاری، بارها به دلیل حمایت‌های خود از این جانباخته راه آزادی، توسط نیروهای امنیتی تهدید شده بود.
وی از چندین ماه پیش تاکنون به صورت ناگهانی ناپدید شده و تا امروز خانواده و نزدیکان او نتوانستند هیچ نشانی از وی پیدا کنند.
👈هنوز بطور قطعی مشخص نیست که این جسد متعلق به امین برزگر است یا خیر
هرچند بعضی از دوستهای امین، جنازه امین را شناسایی کرده اند، ولی خانواده‌ی امین آنرا تایید نکرده اند. این جانِ عزیز یک انسانه ......!
نویسنده مریم حبیبی
در سال ۱۴۰۰ بهاییان ایران به ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.در ۴۳ سال گذشته، آزار و فشار بر بهاییان از سوی حاکمیت به روش‌های مختلف اِعمال شده و هیچگاه قطع نشده است.در بعضی مقاطع زمانی مانند اوایل دهه ۶۰ خورشیدی این فشارها به حداکثر رسید و در مقاطع دیگر مانند اوایل دهه ۸۰ از شدت فشارها کاسته شد. با این حال، ممانعت از تحصیلات دانشگاهی، اخراج از شغل، ندادن جواز یا پلمب محل کسب، مصادره املاک، تخریب یا پلمب گورستان، احضار به اداره اطلاعات، تفتیش منازل، نداشتن آزادی بیان و حق تشکیل آزادانه جلسات مذهبی از جمله مشکلاتی بوده که شهروندان بهایی در چهار دهه گذشته همواره با آن درگیر بوده‌اند و هیچ زمان قطع نشده است. سال ۱۴۰۰ از سخت‌ترین سال‌هایی بود که جامعه بهایی ایران در دوران حاکمیت نظام اسلامی بر کشور تجربه کرد. برخوردهای قضایی با شهروندان بهایی در سال ۱۴۰۰ به بالاترین تعداد در چند سال گذشته رسید. دادگاه‌های انقلاب اسلامی کشور، حداقل ۳۶ شهروند بهایی را با اتهاماتی مشابه «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت و راه‌اندازی گروه غیرقانونی» از یک تا دوازده سال حبس تعزیری محکوم کردند. این دو اتهام به طور غیرمستقیم به اعتقادات مذهبی محکومان قضایی اشاره میکند. حق آزادی در بیان اعتقادات، پیروی از اعتقادات مذهبی (بهایی بودن) و شرکت در جلسات مذهبی مربوط به آیین بهایی در احکام صادره با عناوین تبلیغ علیه نظام، عضویت و راه‌اندازی گروه غیرقانونی بیان شده است.چهارده شهروند بهایی از تهران، هشت شهروند بهایی از شیراز، شش شهروند بهایی از برازجان، چهار شهروند بهایی از یزد، دو شهروند بهایی از بابل، یک شهروند بهایی از اهواز و یک شهروند بهایی از دماوند بر اساس اتهامات فوق در مجموع به ۱۷۰ سال و ۳ ماه حبس تعزیری در سال ۱۴۰۰ خورشیدی محکوم شدند.در سال ۱۴۰۰، بیست و هشت شهروند بهایی جهت اجرای حکم حبس به زندان احضار شدند. این تعداد بهایی در حالی به زندان فراخوانده شدند که در آستانه شروع سال گذشته، تعدادی از شهروندان بهایی از جمله شش نفر در بندرعباس، چهار نفر در بوشهر، دو نفر در سمنان، یک نفر در رجایی‌شهر و یک نفر در زندان مرکزی کرج در حال گذراندن دوره محکومیت بودند.صدیقه اقدسی، بهروز فرزندی، قاسم معصومی، شهناز ثابت، فرهام ثابت، فرزان معصومی (هر شش تن از شیراز)، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی‌پور، نغمه ذبیحیان (هر چهار تن از مشهد)، مارال راستی، مهناز جان‌نثار (هر دو تن از بندرعباس)، میترا بندی امیرآبادی، هیوا یزدان، معین محمدی (هر سه تن از یزد)، شهرام نجف تومرائی، پریسا صادقی (هر دو تن از تهران)، علی احمدی (از قائم‌شهر) و منیژه اعظمیان (از بابل) بهاییانی هستند که در سال گذشته جهت اجرای حکم، احضار و به زندانهای ایران منتقل شدند. محکومیت این نوزده شهروند بهایی از سه سال و سه ماه تا شش ماه حبس است. در طی سال، تعدادی از این زندانیان با پایان دوره محکومیت یا آزادی مشروط و تبدیل به پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده‌اند. احضار ۹ بهایی در استان البرز هر کدام با محکومیت یک سال حبس را می‌توان به موارد فوق اضافه کرد که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.در سال ۱۴۰۰، بازداشت و تفتیش منازل شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران انجام شد. در طی یک سال گذشته، حداقل چهل و پنج نفر از پیروان دین بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت و پس از تودیع وثیقه آزاد شدند. این شهروندان بهایی، همگی منتظر برگزاری جلسه دادگاه و اعلام حکم هستند. این تعداد را می‌توان به صدها شهروند بهایی دیگر که طی سال‌های گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند و در حال حاضر، منتظر برگزاری دادگاه یا اعلام و اجرای حکم هستند، اضافه کرد.بازداشت شهروندان بهایی از نخستین ماه سال با دستگیری هفت تن از بهاییان ساکن شیراز در ۱۷ فروردین آغاز شد. سپس دامنه بازداشت پیروان آیین بهایی به شهرهای مختلف ایران کشیده شد. ۲۴ فروردین، منیژه اعظمیان پس از تفتیش منزلش در بابل بازداشت شد. در اردیبهشت ماه یازده نفر در بهارستان اصفهان و دو نفر دیگر در شیراز دستگیر شدند. بازداشت بهاییان تا ماه‌های پایان سال ادامه داشت. هفت نفر دیگر در شیراز، هفت نفر در ماهشهر، سه نفر در تهران، دو نفر در بابل، یک نفر در قائم‌شهر، سه نفر در مارلیک تهران، یک نفر در ساری و یک نفر در تبریز از جمله بهاییان بازداشت شده در سال گذشته بودند.وضعیت روستاییان بهایی در سال گذشته چگونه بود؟از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آزار و اذیت بهاییان روستانشین آغاز شد. در ابتدا، این فشارها با تحریک متعصبان محل از سوی ملای روستا یا فردی معمم در خارج روستا انجام می‌گرفت؛ اما پس از مدتی تحت نظارت و حمایت حاکمیت قرار گرفت و تا به امروز ادامه یافته است. هدف از این فشارها دو چیز بود: مجبور کردن روستاییان بهایی به ترک عقیده و مسلمان شدن و دیگر، مستاصل کردن آن گروه از بهاییان که حاضر به ترک عقیده نشدند و راندن آنها از روستاها و زمین‌های محل سکونت خود.فشار و آزار بر روستاییان بهایی به دلایل مختلف صورت گرفت؛ نخست اینکه حاکمیت گمان می‌کرد با توجه به اینکه روستاییان ایران قشری آسیب‌پذیر هستند و زندگی‌شان به زمین و گله‌های‌شان وابسته است، پس با فشار و تهدید خواهد توانست بسیاری از آنان را مجبور به ترک عقیده و مسلمان شدن کند و آن گروه هم که حاضر به پذیرش اسلام نمی‌شوند، از روستاها به شهرها براند.
دلیل دیگر، روستایی در بینش ایرانیان همیشه فردی پاک، ساده و مورد احترام بود. حاکمیت اسلامی هرگز نمی‌توانست بپذیرد در مملکت اسلامی یک روستایی با چنین صفاتی پیرو دین بهایی باشد پس یا روستانشین بهایی را مجبور می‌کرد تا مسلمان شود یا از روستا به شهر برود.دلیل سوم که می‌توان ذکر کرد این است که با سکونت روستاییان در شهرها، حاکمیت مانع پراکندگی بهاییان در سطح کشور می‌شد و با جمع شدن بهایی‌ها در شهرها می‌توانست بهاییان را بیشتر تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد. این نکته هم قابل توجه است که فشار بر روستانشینان بهایی هزینه کمی از جنبه حقوق بشری برای حکومت ایران دارد؛ زیرا به علت بی‌اطلاعی بسیاری از روستاییان از چگونگی ارتباط با منابع خبری و حقوق بشری دنیا، فشارهای وارده بر بهاییان روستانشین انعکاس کمتری در رسانه‌های خبری دنیا دارد و این یک امتیاز برای حکومت ایران به شمار می‌رود تا از هر روشی برای رسیدن به اهدافش در برابر بهاییان ساکن روستاها استفاده کند.تخریب ۵۰ منزل و مصادره ۲۷ ملک به نفع ستاد اجرایی فرمان امام در روستای ایول از استان مازندران، مصادره و حراج ۱۳ قطعه زمین کشاورزی در روستای کتا از استان کهگیلویه و بویراحمد و تخریب منازل سه خانواده و تصرف ۱۴ قطعه زمین در روستای روشنکوه از توابع ساری توسط اداره منابع طبیعی استان مازندران از جمله مشکلات روستاییان بهایی بود.چرا اموال و املاک بهاییان در سال ۱۴۰۰ مصادره شد؟دیان علائی، نمایندە جامعە جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهاییان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. مصادره‌های صورت گرفته در استان های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد.» سخنان نماینده جامعه جهانی بهایی پس از آن ابراز شد که زمین‌های بهاییان روستاهای ایول، روشنکوه و کتا مصادره شد و دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادرە املاک شش بهایی را به درخواست «ستاد اجرایی فرمان امام» صادر کرد. همچنین دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران، حکم بر مصادره ملک شیدا تایید، شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر به نفع «ستاد اجرائی فرمان امام» داد. به روال چهار دهه گذشته، ده‌ها جوان بهایی از ثبت نام در دانشگاه‌های کشور و متعاقب آن، تحصیلات عالیه محروم شدند. فروتن رحمانی با رتبه ۱۰۹ کنکور ریاضی فیزیک، یکی از جوانان بهایی محروم از تحصیل است. هم چنین در سال گذشته، فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی ادامه داشت. حداقل محل‌های کسب شش شهروند بهایی در روز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ در قائم‌شهر از سوی اداره اماکن پلمب شد. پلمب محل کسب این شهروندان به دلیل بستن مغازه‌ها در روزهای تعطیلات بهایی بوده است.تخریب گورستان‌های بهاییان یا ممانعت از دفن متوفی، مشکلی است که بهاییان از زمان تاسیس حکومت اسلامی تاکنون به آن دچار هستند. در سال گذشته، به بهاییان ساکن تهران اجازه دفن اموات در بخش مربوط به متوفیان بهایی در گورستان خاوران داده نشد که پس از مدتی این مانع با پی‌گیری‌‌های جامعه جهانی رفع شد.مطلب فوق، شمه‌ای از آزار و فشارهای گسترده بر شهروندان بهایی در سال ۱۴۰۰ بود؛ فشارهایی که به‌رغم نظر حاکمیت ایران فقط به سبب اعتقادات قلبی این شهروندان بر آنان اِعمال شده است.
نویسنده مریم حبیبی حقوق دان وکوشنده حقوق بشر
قسامه یکی از ادله ی اثبات دعوی در خصوص جنایات عمدی و غیر عمدی بر نفس و اعضا محسوب می شود ثبوت قسامه، مورد اجماع همه ی فقیهان است. در مواردی مانند لوث و همچنین کیفیت قسامه بین فقهای عامه و شیعه اختلاف نظرهایی وجود دارد قسامه در قوانین کیفری ایران در پیش از بهمن57، جایگاه و مفهوم حقوقی نداشت. پس از استقرار حکومت اسلامی همزمان با به کارگیری قوانین شرع و نیز برپایی دادگاه های انقلاب که چندین هزارتن « دست کم 4000 تن در سال 1360» را در نخستین دهه استقرار این نظام اعدام کردند، تحولات اساسی در نظام قضایی در ایران آغاز گردید.با توجه به اینکه قوانین جزایی با قوانین جزایی اسلامی تطبیق داده وارد نظام کیفری ایران شد.در دادگاه های انقلاب آنچه مطمح نظر صادر کنندگان احکام غیرعادلانه، اصل برائت و حق دفاع متهمان کاملا نادیده گرفته شد و در واقع رعایت اصول دادرسی و حقوق متهم، اتلاف وقت تلقی گردید. اکنون پس از گذشت 43 سال از آن زمان، اما بحران نقض دادرسی عادلانه،اعم از رعایت و حفظ حقوق متهم همچون حق انتخاب وکیل، و... از برجسته ترین و مهمترین مشکلات دستگاه قضایی در ایران است و اساسی ترین مفاهیم عدالت هنوز به درستی در فرهنگ قضاییِ[اسلامی] وارد نشده است تعریف قسامه قسامه عبارت است از سوگندهایی که برای اثبات قتل و یا جهت رفع اتهام، به هنگام تحقق لوث ادا می شود. از نظر علمای اهل سنت، حکم قسامه، امضایی است اما فقه امامیه آنرا یک حکم تاسیسی می دانند.مستند و مبنای شرعی قسامه، سنت نبوی می باشد و استناد به آیات قرآن برای اثبات حجیت قسامه نادر است و همچنین ادعای اجماع چه از سوی موافقان قسامه و چه از طرف مخالفان آن، به دلیل مخالفت دیگر علما پذیرفته نیست. جمهور علمای موافق حجیت قسامه، برای اثبات ادعای خود به احادیث و روایات وارده در این زمینه استناد می کنند و حجیت آن را معتبر می دانند. مخالفان هم با دلایل و استناد هایی که ارائه می دهند حکم قسامه را مردود می دانند.البته در میان موافقان قسامه بر سر اینکه آیا با آن جرم قتل ثابت می شود یا رفع اتهام به قتل صورت می گیرد اختلاف نظرهایی وجود دارد. شروط لازم برای اثبات قسامه قسامه روشی است که می تواند اتهامی بی پایه و أساس را به دلیلی اثباتی بدل کند. قسامه در مواردی اجرا می شود که جنایتی رخ داده و دلایل،مدارک و یا شواهدی محکمه پسند برای مجرم شناختن متهم پرونده وجود ندارد. با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شود که جنایت توسط متهم انجام شده است. در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث» گفته می شود(ماده314) قانون مجازات اسلامی. در صورت وجود لوث، قانون به اولیاء دم مقتول اجازه می دهد که 50 مرد از خویشاوندان خود را به داگاه معرفی نماید تا آنها سوگند یاد نمایند که متهم، عامل جنایت است.و حتی ضروری نیست افرادی که سوگند یاد می کنند، شناختی از متهم داشته باشد و یا خود شاهد ارتکاب جرم باشد(!) برای اجرای قسامه شروطی لازم است که بدون آنها قسامه ثابت نمی شود.از میان این شروط شاید بتوان گفت که لوث مهمترین آنهاست زیرا که لوث بر مدار قسامه می باشد.در قسامه تعداد پنجاه سوگند محل اتفاق است، اما اینکه کمتر از پنجاه نفر می توانند سوگندها را جاری سازند، میان فقیهان امامیه و اهل سنت، اختلاف وجود دارد، چنانچه در قسامه جراحات هم این اختلاف، میان آنها وجود دارد. در قانون مجازات اسلامی (1380)نیز قسامه وجود داشته است با این احوال در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اختلافات چندی بر سر قسامه وجود دارد. همه جرایم و دعاوی مطرح در قانون با قسامه قابل اثبات نیست بلکه، تنها جرایمی که مجازات آن قصاص نفس، دیه، اَرش و ضرر و زیان ناشی از جرایم با قسامه یا ادای سوگند قابل اثبات است و برخی از جرایمی که مجازات آن تعزیر و حدود است با قسامه ثابت نمی شود . تعداد قسم یا قسامه با توجه به نوع جرم تعداد متفاوتی دارد برای نمونه حد نصاب قسامه در قتل عمد پنجاه قسم است اما در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم می باشد و همچنین در جراحات اگر موجب دیه کامل باشد شش قسم و در صورت کمترین جراحت با یک قسم انجام می شود. نکته حائز اهمیت این است که در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعاء خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. بر اساس تعدادی از روایات اسلامی، قسامه از احکام امضایی اسلام بوده و فلسفه آن به دوران پیش از اسلام باز می‌گردد و از این رو فلسفه آن تاسیسی نبوده، اما در عین حال اجرا و وجوب آن توسط شرع مورد پذیرش واقع شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در بخش پنجم خود در مبحث «ادله اثبات در امور کیفری» در ماده 160 خود، «سوگند و قسامه» را از دیگر ادله اثبات جرم معرفی کرده است. بر این اساس سوگند، تاکید بر صحت و راستی ادعای مدعی با استفاده از گواه گرفتن خداوند یا سایر مقدسات است. همچنین ماده201 قانون مجازات نیز سوگند را «عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند» دانسته است. بر این مبنا بار حقوقی سوگند این است که بر اساس قانون برگرفته از فقه شیعه، دادگاه مکلف است در زمان نبود اسناد و ادله اثباتی دیگر، سوگند مدعی، خواه شاکی خواه متهم، را پذیرفته و بر همان اساس حکم به مجرمیت متهم یا برائت او دهد. در همین راستا قسامه در حقیقت همان سوگندی است که تنها در موارد قتل کاربرد داشته و تعدد آن بر مبنای متعین قانونی شرط نفوذ و صحت آن است. سوگند؛ نبود ادله دیگر، توسل به مقدسات در قتل عمد،شبه عمد و خطای محض ماده 313 قانون مجازات اسلامی قسامه را عبارت از «سوگندهایی» دانسته که در صورت وجود لوث و عدم وجود ادله و بینات دیگر برای اثبات جنایات عمدی یا غیر عمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصریح قانون به شرط تعدد سوگند نشان می‌دهد که این شرط متناظر بر صحت و نفوذ قسامه بوده و در صورت عدم رعایت آن، به عنوان ادله اثباتی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت به موجب این قانون، هر یک از طرفین دعوا، اعم از شاکی و یا متهم، در صورت نبود هیچ یک از ادله اثباتی دیگر (اقرار، شهادت، علم قاضی)، می توانند برای اثبات ادعای خود سوگند یاد کرده و دادگاه نیز موظف است اقدام به صدور رای خود بر مبنای آن کند. نمونه اینکه، متهم می تواند در صورت عدم وجود مدارک مستند و معتبر بر علیه خود، تنها با ادای سوگند تبرئه شود؛ و یا شاکی می تواند تنها با ادای سوگند، انتساب جرم ارتکابی را به متهم اثبات نماید. از همین رو، حق سوگند از جمله حقوق اختصاصی مدعی بوده و دادگاه نمی تواند راسا از طرفین دعوی بخواهد که برای اثبات گفته خود سوگند یاد کنند. به هر روی بر اساس آنچه پیشتر گفته شد، استفاده از سوگند در همه جرایم ممکن نبوده و بر اساس قانون جرایمی که مشمول مجازات‌های مربوط به حدود و تعزیرات هستند مانند شرب خمر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و جعل و افترا با سوگند قابل اثبات نخواهند بود. حال آنکه حکم قسامه در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض توسط قاضی رسیدگی به پرونده صادر می شود همچنین ادای سوگند نیز باید بر اساس دستور دادگاه و با توسل به لفظ «الله» و یا نام خدا در دیگر زبان ها صورت گیرد. استناد قانون فرد ادا کننده سوگند باید «عاقل، بالغ، قاصد و مختار»باشد از دیگر فراز اساسا، مبنای مسئولیت کیفری بر پایه قصور و تقصیر و یا عدم دقت و رعایت مقررات و نکات قانونی استوار است و تمییز و تشخیص آن در بسیاری از جرایم و رخدادها امری پیچیده و و مستلزم تحقیقات کارشناسانه است. از این رو نمی‌توان انتساب یا عدم انتساب فعلی مجرمانه را تنها با سوگند یکی از طرفین دعوی اثبات کرده و بر پایه ی آن رای صادر کرد. بدین سان می توان بیان داشت که سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، ناکارآمدترین آنها بوده و تنها در مواردی که هیچ ادله و مستندات دیگری برای اثبات یا رد اتهام وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قسامه چه نواقص، معایب و یا...دارد؟. یادآوری می شود که ادای سوگند باید بر پایه دستور دادگاه و با توسل به لفظ «الله» و یا نام خدا در دیگر زبان ها صورت گیرد. به استناد قانون فرد اداکننده سوگند باید «عاقل، بالغ، قاصد و مختار» بود. آنچه در این میان ایجاد مشکل کرده است این که قانون موجود در این زمینه اساسا مابین مسلمان و غیرمسلمان در توسط به خدا تفاوتی نگذاشته است. بر این مبنا دادگاه موظف است در صورت تقاضای یکی از طرفین، شخصی را که اساسا ممکن خدا ناباور نیز باشد را به نام خدا سوگند داده و بر اساس سوگند وی اقدام به صدور رای کند قسامه با «اصل برائت» و شاخه های آن در تضاد است. معنا اینکه هرگاه در وجود تکلیفی تردید شود، خواه تکلیف در برابر عموم یا جامعه باشد و یا در برابر شخص معین، اصل براین است که تکلیف و دینی وجود ندارد و آنکه مدعی وجود حقی بر ذمه دیگری است، بار اثبات دلیل بر عهده اوست وگرنه محکوم می شود و آزادی خوانده دعوا از قید تعهد و تکلیف مصون می ماند. البته این اصل در تمام شاخه های حقوق عمومی و خصوصی و بین المللی اعتبار دارد و کاربرد آن را نباید محدود به بخش معینی کرد. در حقیقت اصل برائت با مفهوم و قلمرو گسترده ای که در حقوق کنونی پیدا کرده است مبنای بسیاری از دیگر اصول قرار می گیرد که در واقع شاخه های برائت است و هر کدام قلمرو ویژه ای دارد: چنان که اصل مباح بودن )اصالت الاباحه) اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه های اصل برائت است.در این باره اصل37 قانون اساسی مقرر داشته است:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه ها، یعنی در حقوق کیفری شناخته شده است و نتیجه منطقی این شناسایی، همانا تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل است. نتیجه مهم دیگر آن در مقام تفسیر قوانین ظاهر می شود و بدین جهت در تفسیر قانون نیز باید از اِعمال این اصل دریغ نکرد. عبارت اصل37 بدین گونه است که اصل اباحه را نیز آشکارا در حقوق کیفری در برمی گیرد. از دیگر معایب قسامه، تعداد سوگندهای مورد نیاز در قتل عمد 50سوگند و در جنایات غیر عمد 25سوگند است. شرط دیگر این است که ادا کنندگان سوگند همگی باید مرد باشند تا سوگند آنان مورد پذیرش قرار گیرد. بر این اساس هر یک از طرفین دعوی در صورت وقوع لوث در پرونده جنایت، می‌توانند تنها با فراهم آوردن 50 مرد و ادای سوگند توسط آنان انتساب یا عدم انتساب جنایت ارتکابی را اثبات کنند. منظور از لوث وجود مدارک و قرائنی است که انتساب یا عدم انتساب جرم ارتکابی را به متهم تقویت کرده اما آن را اثبات نکند، به صورتی که ظن بر صحت آنها برود. قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، به ویژه جنایت با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای آن، همواره از سوی بسیاری از حقوقدانان، وکلای دادگستری و فعالین حقوق بشر مورد انتقاد بوده و تلاش‌هایی نیز برای عدم اجرای آن صورت گرفته است. با این حال به دلیل وجوب آن از سوی شرع و فقه شیعه،همچنان در مواردی توسط دستگاه قضایی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها از سال 1394 تاکنون دست کم در دو مورد، متهمان جنایت با استفاده از قسامه به اعدام محکوم شده و حکم آنان نیز اجرا شده است. گزارش‌هایی نیز از استفاده از این روش در پرونده‌های دیگر منتشر شده است. به گفته بسیاری از منتقدان استفاده از قسامه به عنوان روشی برای اثبات جنایت، به این دلیل در شرع اسلام مورد پذیرش قرار گرفته که اساسا در آن زمان راه‌های موثر دیگری برای تشخیص مرتکب جنایت وجود نداشته، اما در حال حاضر با پیشرفت علم و روش‌های نوین پلیسی و قضایی در تشخیص هویت افراد، توسل به قسامه غیرعلمی، ناعادلانه و غیر منطقی است.از سوی دیگر، از جرایمی که تعداد مباشرین آن با توجه به ماهیت جرم بالا است، مانند نزاع‌های دسته‌جمعی، اساسا توسل به قسامه توسط مجنی علیه عملا تبدیل به راهی برای انتقام‌گیری‌های شخصی و تسویه حساب خواهد شد؛ زیرا که تشخیص و تعیین مرتکب فعلی خاص در چنین نزاع‌هایی عملا امکان پذیر نیست. بررسی پرونده‌های قضایی که مستند اثباتی آن قسامه بوده نیز نشان می‌دهد که در اکثریت موارد، موضوع پرونده، ایراد جنایت در نزاع‌های دسته‌جمعی بوده است. گرچه به رغم تاکید فقه شیعه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ایران، استفاده از سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در عمل جایگاه خود را از دست داده و استناد به ادله مدرن (تشخیص هویت، روش‌های نوین بررسی صحنه جرم) در رویه قضایی نقش بیشتری یافته است. با این وجود به دلیل احتمال اعمال مجازاتی مانند قصاص برای جرایمی که امکان انتساب آنها از طریق سوگند و قسامه وجود دارد، توسل نابه‌جا به این دو روش حتی در یک پرونده، سبب سلب حق حیات متهم به اتهام ارتکاب عملی خواهد شد که شاید هیچگاه از وی سر نزده باشد. هرچند، رویه قضایی در دستگاه قضایی ایران به استفاده از ادله مدرن اثباتی و نیز اقرار و شهادت به عنوان ادله سنتی و شرعی اثبات جرم گرایش پیدا کرده و توسل به سوگند و قسامه به ندرت در پرونده‌ها دیده می‌شود. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با این حال فارغ از گونه‌های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس‌ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها به ویژه قوانین جزایی و کیفری است؛ برای نمونه نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی را می توان مورد بررسی قرار داد تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان با نظام‌های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، می تواند به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شوند. اصول اجرای احکام در ایران واینکه بعضاً اخبار و گزارش هایی از روند مجازات به ویژه اعدام در عربستان را بیان نموده ونیز با توجه به سفر زیارتی برخی ایرانیان به مکّه به منظور گزاردن حج و رخ دادن مسائلی چون تصادف ،فوت و حمل مواد از سوی زائرین ،این موضوع ها می تواند زمینه مقایسه ای تطبیقی نسبت به وجود نقاط ضعف وقوّت اجرای حکم کیفری در کشورمان و کشور عربستان را فراهم آورد.،اصولِ حاکم بر اجرایِ احکامِ کیفری،درحقوقِ ایران و کشورِعربستان به یک نحوه تبیین نشده است با یکدیگر متمایز اند و وجوه افتراقی دارد ونیز به نظر می رسد،اصولِ حاکم بر اجرایِ احکامِ کیفری،در حقوق کشورمان نسبت به حقوق کشور عربستان تطابق بیشتری با موازین اسلامی/فقه امامیه دارد. در این رهگذر می توان بیان داشت که مشکل اساسی و بنیادین در قانون اساسی نظام فقاهتی است که با اصل نخست آن آئینی بنام اسلام را وارد قانون کرده و بدینوسیله به آن رسمیت می بخشد و در اصل 4 همان قانون تصریح می نماید:«کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی ،....باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است..» و یا در اصل167 همان قانون مقرر می دارد:« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...»و این در حالی است که در خصوص مجازات اعدام موضوع «حق حیات» یک انسان مطرح است که این حق از حقوق بنیادین حق بشری محسوب شده و از لحظه زنده متولد شدن تا زمان مرگ از این حق برخوردار بوده و هیچ فرد، گروه و یا نهادی نمی تواند این حق را از فرد انسانی سلب نماید. چنان که گفته شد اصل برائت نیز به عنوان یکی از مهمترین تضمین های حقوق بشر مورد احترام همگان است.این احترام و نفوذ تنها نتیجه تاکید قوانین ملی و داخلی یا پیمان های بین المللی نیست؛ بل، اندیشه های فلسفی و اخلاقی فراوان موید آن است و در زمره حقوق فطری عصر ما قرار دارد. بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیشتر بیان شد؛ قسامه هیچ جایگاهی در سیستم های حقوقی مدرن ندارد و به طریق اولی نمی تواند در پرونده های همپیوند با مجازات سلب حیات و اعدام اِعمال شود. از این بیش قسامه با قاعده فقهی «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» در تعارض است. زیرا بر پایه این قاعده که در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده است، بار اثبات دلیلِ ارتکاب جرم بر عهده مدعی [شاکی] است و متهم برای رفع اتهام از خود، تنها در شرایطی خاص می تواند سوگند یاد نماید. حال آنکه در قسامه مدعی/شاکی دلیل اثبات کننده ای در اختیار ندارد و به دلیل فقد و ناتوانی از اثبات جنایت و عدم کفایت دلایل است که به قسامه روی می آورد. با صدور احکامی چون «قسامه» و محکوم کردن متهم به ارتکاب جنایت با مجازات اعدام و سلب حیات از وی، قوه قضاییه اسلامی در ایران چندین قانون را نقض می کند. در حقیقت حکومت اسلامی تعهدات بین المللی خود را که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک (در صورت اعدام نوجوانان از طریق قسامه)ملزم به رعایت آنها است را نادیده می گیرد. حال آنکه بر اساس این تعهدات اعدام افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه براساس قانون و بر پایه محاکمه ای منصفانه باید تضمین گرد. گرچه حکومت اسلامی در ایران به بسیاری از کنوانسیون ها با «حق شرط تحفظ» و عدم ایفای تعهد نسبت به برخی از مندرجات کنوانسیون الحاقی که در مغایرت با مبانی و موازین شرعی بوده است، ملحق شده است. .بنابراین در سیستم های حقوقی مدرن، باور به تاثیر چنین عملی به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی اثبات جرم، نه تنها عقلانی و منطقی به نظر نرسیده، بل، غیر علمی، غیر عادلانه و غیر عقلانی به نظر می رسد. اما، مستندات فقهی نقش سوگند و قسامه در حقوق جزایی اسلام، نشان می دهد که تاریخ این دو حتی به پیش از اسلام بازگشته و بر اساس روایات فقهی یکی از اصلی ترین ادله اثبات دعوی در دورانی بوده است که عملا جز استفاده از آنها راه دیگری برای اثبات دعوی وجود نداشته است. از این بیش بحران دادرسی عادلانه و منصفانه در ایران و به ویژه فقدان نظارت مستقل بین المللی بر روند قضایی این کشور، حذف قسامه از قانون و رویه قضایی را از ضروریات می شمارد. زیرا اندیشه های حقوقی از اصل برائت در امور کیفری اینگونه منتج شده که در تمام شبهه های حکمی، خواه نتیجه فقدان و اجمال و... حکم باشد یا تعارض دو حکم، اصل این است که قانون باید به سود متهم تعبیر شود. به دیگر بیان در هر تردید نسبت به اثبات اتهام و تحقق جرم و میزان مجازات، باید مسیری را برگزید که صلاح متهم در آن باشد.
نویسنده مریم حبیبی
در حالي كه قوانين حقوق زنان را به رسميت شناخته و آزادي‌هاي بسياري براي آنها در نظر گرفته شده است اما جايگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستي به رسميت شناخته نشده و گلايه‌هاي زيادي مبني بر ناديده گرفتن حقوق آنان به گوش مي‌رسد.طبق اصل بيستم قانون اساسي، زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل بيست و يكم نيز معطوف به حقوق زن است و بر اساس اين اصل ، برابري زن و مرد در قانون اساسي كشور به كرات مطرح شده است، هرچند انتظار مي‌رفت پس از چهار دهه اين موضوع محقق شود زيرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشي از عدالت اجتماعي در جامعه مي شود اما در عمل آنچه مشاهده مي‌شود چيزي جز تبعيض و ناديده گرفتن حقوق زنان نيست.زنان سال‌هاست گلايه‌هاي زيادي مبني برناديده گرفتن حقوق‌شان دارند زيرا در بسياري از موارد به بهانه‌هاي مختلف، حقوقي كه قانونگذار براي آنها درنظر گرفته، نقض شده‌است. از جمله اين موارد مي‌توان به اجحاف و نابرابري حقوق زنان اشاره كرد كه همگي محصول نگاه مردانه در كشور بوده و باعث آزار اين قشر از جامعه شده‌است، به طوري كه تحمل اين برخوردهاي نابرابر گاهي بسيار سخت و طاقت‌فرساست. رد‌پاي عدم برابري زنان و مردان در جامعه هم در سياست‌گذاري‌ها و هم در قانونگذاري كاملا مشهود است كه از جمله آنها مي‌توان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان نسبت به مردان، خروج از كشور با اذن همسر، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و ...اشاره كرد. در اين زمينه بايد گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل اين موارد است؛ تماميت بدني و خودمختاري، حق راي، حق كار، حق دستمزد برابر به خاطر كار برابر،حق مالكيت، حق تحصيل، حق مشاركت در قراردادهاي قانوني و در نهايت حقوق سرپرستي، ازدواج و مذهبي.
**حقوق و دستمزد زنان كمتر از مردان
برابر نبودن حقوق زنان حتي در مشاغلي برابر، آسيب‌هاي زيادي را متوجه زنان كرده است. اين در حالي است كه يكي از مهم‌ترين معيارها براي سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا هستند. زنان كه حالا به دلايل گوناگون از جمله اشتياق براي حضور پررنگ در جامعه يا گاهي نيز مشكلات عديده اقتصادي روانه بازار شده‌اند، مجبورند علاوه بر مسئوليت سنگين مادري، دغدغه‌هاي فراوان زندگي و فرزندان خود، در مشاغل گوناگون نيز به فعاليت بپردازند كه به بنا به دلايلي از جمله منفعت كارفرمايان و صاحبان سرمايه مجبورند به اين تبعيض تن دهند. پرداخت دستمزدها و مزاياي كمتر به زنان شاغل، آن هم در شرايطي كه شاهد افزايش حضور زنان تحصيلكرده در جامعه هستيم و اين مسئله با كمبود اشتغال نيز همراه شده است، همگي منفعت بيشتري را نصيب سازمانها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي مي‌كند؛ موضوعي كه درعين‌حال باعث سرخوردگي و ناكامي زنان شاغل مي‌شود.
**ممنوعيت غيرقانوني حضور زنان در ورزشگاه‌ها
ممنوعيت غيرقانوني حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نيز يكي از مطالبات زنان است. گلايه زنان اين است كه فقط به دليل زن بودن از تماشاي فوتبال در ورزشگاه آزادي محروم هستند؛ درحالي كه معلوم نيست زن بودن جرم است يا تماشاي فوتبال زنان در ورزشگاه آزادي . در توجيه عدم اجازه زنان به ورزشگاه آزادي نيز گفته مي‌شود محيط ورزشگاه مردانه است و مردان ممكن است حرف‌هاي زشت و فحش بدهند.
**خروج از كشور با اذن همسر
اما اين تنها تبعيض در مورد زنان نبوده و يكي از موضوعاتي كه بحث‌هاي زيادي نيز پيرامون آن مطرح مي‌شود، اجازه همسر براي خروج زنان از كشور است، به طوري كه در حال حاضر زني با تحصيلات عاليه اگر بخواهد از كشور خارج شود حتما بايد اجازه همسرش را كسب كند، در غير اين‌صورت اجازه خروج از كشو را نخواهد يافت. البته در مواردي ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملي از كشور موجي از نارضايتي را در ميان زنان به وجود آورده و آنها خواستار قائل شدن استثنائاتي در اين زمينه هستند كه در اين زمينه نمايندگان فراكسيون زنان مجلس طرحي را تدوين و تقديم مجلس كردند كه بر اساس آن خروج زنان نخبه از كشور تسهيل مي‌شود و بايد گفت تصويب اين طرح مي‌تواند گامي رو به جلو براي شكوفايي استعداد زنان نخبه تلقي شود.
**زنان سهمي بيشتر مي‌خواهند
در خاتمه بايد گفت زنان در جامعه امروز خواستار سهمي بيش از آنچه امروز براي‌شان در نظر گرفته شده است، هستند. حتی رفتن به خدمت سربازي اگر همراه با برطرف شدن مشكلات جامعه زنان و به نوعي باعث برابري حقوق زنان و مردان باشد، موضوعي قابل طرح و قابل توجيه به نظر مي‌رسد و ممكن است زنان با آن موافق باشند. رشادت‌هاي زنان در دوران دفاع مقدس و صحنه‌هاي رزم زنان، تا پايان دفاع مقدس و تاثير عميق آن بر روحيه رزمندگان به همگان ثابت كرد كه زنان جامعه ما بسيار توانمند هستند و مي‌توانند در بسياري از پست‌هاي مديريتي حضوري فعال داشته باشند، هر چند اين قابليت‌ها سال‌هاست كه مغفول مانده است.
نویسنده: مریم حبیبی
حقوق کودک، بخشى از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدى از سوى جامعه بین المللى دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحثحقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسى نکاتى پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» ، در سال 1989 میلادى به تصویب رسیده است - که گامى مؤثر درحفظ حقوق کودکان محسوب مىشود ، مىپردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیتبرخى از کشورها، از جمله جمهوری اسلامى ایران نسبتبه کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .انسان براى زندگى اجتماعى خویش، نیازمند امنیت جسمى، روحى، اقتصادى و ... است . کودکاننیزکه پایه و اساس رشد جسمى، عقلى و اجتماعى آنان، از همان سالهاى نخست زندگى، آغاز مىشود، باتوجه به وضعیتخاص آنان به لحاظ جسمى و روحى، نیاز به حمایتها و مراقبتهاى ویژهاى دارند . ایناقدامات باید مفهوم و قالب متناسبى یافته و با توجه به ناتوانى کودکان براى استیفاى مستقیم حقوق خویش، جنبههاى حمایتى وسیعى یابد; به گونهاى که بزرگسالان، الزام ناشى از حمایت آنانراکاملااحساسکنند بر اساس اطلاعات منتشره، وضعیت کودکان در جوامع فعلى، نگران کننده است . بر اساس آمار یونیسف (1990 - 1989) هر3 روز، چهل هزار کودک زیر پنجسال، به علتسوء تغذیه و بیماریهاى قابل پیشگیرى، جان خود را از دست مىدهند; نزدیک به صد میلیون کودک از برنامههاى تحصیلات ابتدایى محرومند; نیمى از بچهها در کشورهاى در حال توسعه، به آب آشامیدنى دسترسى ندارند; سالانه نیم میلیون از مادران، در حاملگى و زایمان جان خود را از دست مىدهند; بیش از صد میلیون کودک در جهان، از طریق کارهاى خطرناک و اغلب تحتشرایط کشنده، امرار معاش مىکنند; بیش از یک میلیون از مردم (که بیشتر آنها کودکان هستند) از خانه و زندگى محرومند و مواردى دیگر .نقض حقوق کودکان در کشورهاى در حال توسعه، بیشتر ناشى از فقر است،اهمیت این مطلب بر کسى پوشیده نیست که باید حقوق کودکان را شناخت و براى احقاق آن تلاش کرد . بر این اساس، در این نوشتار، کنوانسیون 1989 حقوق کودک، مورد بررسى قرار مىگیرد .قبل از این که به بررسى کنوانسیون بپردازیم، به سابقه تاریخى کنوانسیون مذکور اشاره مىکنیم.
الف) سابقه تاریخى کنوانسیون حقوق کودک )
مساله حقوق کودکان، مساله جدیدى نیست . شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانى اول باز مىگردد . یکى از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب ، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 1919 م . بود . وى عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانى سیاستهاى اقتصادى غلط و خطاهاى سیاسى و جنگى مىباشند و در بسیارى از مواقع، فداى مسائل سیاسى مىشوند . پس از پایان جنگ جهانى اول، به سبب پیامدهاى جنگ و آسیبهایى که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 م . «اعلامیه حقوق کودک» در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن براى کودکان جنگزده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهاى جسمى و روانى ناشى از جنگ بود . تاسیس صندوق بین المللى کودکان (یونیسف) در سال 1946 م . ، گام مهمى براى پرداختن به مسائل حقوقى کودکان جهان بود . یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومى ملل متحد، بعد از جنگ جهانى دوم براى رهایى چهارده کشور اروپایى از بند فقر، گرسنگى، بیمارى، بىسرپرستى و آوارگى، پایهگذارى گردید . همچنین، اعلامیه جهانى حقوق بشر 1948 م . نیز منبع دیگرى براى پیمان حقوق کودک بود; زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل مىشود که طبعا کودکان را نیز در بر مىگیرد .در سال 1959 م . ، اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسید،.همچنین دو پروتکل اختیارى بر کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 تصویب شده است: یکى، پروتکل اختیارى کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ و دیگرى، پروتکل اختیارى کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگى و پورنوگرافى کودکان . طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا از این کشور (که به مناسبتسال بین المللى حقوق کودک، اقدام به تهیه پیشنویس کنوانسیون کرد) در سال 1989، به اتفاق آرا تصویب شد، واز یک مقدمه و 54 ماده تشکیل یافته است . 41 ماده آن مربوط به حقوق کودک مىشود و 13 ماده آن مربوط به نحوه اجراى آن در هر کشور . تاکنون، 191 کشور از 193 کشور جهان به آن پیوستهاند و فقط کشورهاى آمریکا و سومالى تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشدهاند . هدف اساسى این کنوانسیون، ایجاد زندگى بهتر براى کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینههاى اساسى رشد جسمى، ذهنى، عاطفى، روانى و رشد اجتماعى است و براى دستیابى به این هدف، چهار محور اساسى رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است .
ب) نگاهى به کنوانسیون حقوق کودک
از نظر این کنوانسیون، افراد انسانى کمتر از 18 سال، کودک محسوب مىشوند . در این تعریف، انتهاى کودکى مشخص شده; ولى به ابتداى کودکى اشارهاى نشده است . شاید گفته شود که این مساله بدیهى است و ابتداى کودکى، از همان زمان تولد انسان مىباشد ولى برخى گفتهاند:این تصور قابل قبول نیست
در بند 1 از ماده 3 کنوانسیون، تامین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى و یا خصوصى، دادگاهها، مقامات اجرایى یا ارگانهاى حقوقى، مورد تاکید قرار گرفته است; ولى با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامى براى تشخیص آن وجود دارد همچنین در بند 2 همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیاى آنها مورد تاکید قرار داده شده است و مسؤولیت تامین آن را بر عهده کشورهاى طرف کنوانسیون قرار داده است .در بند 3 هم، ضمانتحسن اجراى امور ایمنى و بهداشت کودکان توسط سازمانهاى ذىربط، به عهده کشورهاى طرف کنوانسیون قرار داده شده است . البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایى براى قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است در ماده 4 کنوانسیون، دولتها به استیفاى حقوق اقتصادى و اجتماعى راهنمایى شده‌اند و در جهتبهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاریهاى بین المللى پیش بینى شده است .در ماده 5 کنوانسیون، کشورهاى طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسؤولیتهاى والدین یا سرپرستان قانونى آنان براى پرورش مناسب کودک هستند در بند 1 ماده 6 کنوانسیون، حق ذاتى هر کودک براى زندگى، به رسمیتشناخته شده است و در بند 2 هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات براى بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهاى عضو نهاده شده است .در ماده 7 کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحتسرپرستى گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهرى یا قانونى، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند 2 همین ماده، لازم الاجرا بودن موارد مذکور، بویژه درباره کودکان در معرض آوارگى توسط کشورهاى عضو، قطعى است .نکتهاى که در این ماده از کنوانسیون قابل توجه است، کسب تابعیت کودک مىباشد . آیا کودک زیر 18 سال در کسب تابعیت، استقلال دارد؟ و آیا استقلال کودک در کسب تابعیت، در جهتحمایت از وى مىباشد؟ کودکى که به سن 18 سال نرسیده است، مسالهاى با این اهمیت را چگونه مىتواند به طور مستقل تصمیم بگیرد (حتى در موارد استثنایى مانند جنگ، اعتیاد و عدم صلاحیت اخلاقى والدین) ؟چنین استقلالى نه تنها در جهتحمایت از کودک نیست، بلکه با مصالح و منافع کودک هم مغایرت دارد . این استقلال با قوانین داخلى ایران هم سازگار نیست; چرا که بر طبق قوانین داخلى، استقلال در کسب تابعیت، پس از رسیدن به سن 18 سال است . حتى در موارد استثنایى نیز نباید چنین اجازهاى به کودک داده شود; بلکه باید جانشینى براى تحصیل تابعیت وى در نظر گرفته شود .در ماده 8 کنوانسیون، هویت کودک، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگى، از حقوق مسلم کودک شناخته شده است و در صورتى که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهاى عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد .ماده 10 کنوانسیون که با ماده 9 در ارتباط مىباشد پیشبینى کرده است که اولا، درخواست کودک یا والدین وى براى ورود یا ترک کشور براى به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوى کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانى و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستى، عواقبى براى درخواست کننده و اعضاى آنها در پى نخواهد داشت . ثانیا، در صورتى که کودک و والدین او در کشورهاى جداگانه زندگى مىکنند، حق دارند به طور منظم، روابط شخصى و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند . ثالثا، براى ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن که مخل امنیت ملى، نظم و سلامت عمومى، اخلاق عمومى یا آزادیهاى دیگران و یا سایر حقوقى که در کنوانسیون به رسمیتشناخته شده، باشد در ماده 11، قاچاق کودکان ممنوع اعلام شده است و کشورهاى عضو کنوانسیون باید اقداماتى را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج، معمول بدارند .در ماده 12 کنوانسیون آمده است که اولا، کودکانى که قادر به شکل دادن عقاید خود مىباشند، بتوانند عقاید خود را در تمام موضوعات، آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بها داده شود . ثانیا، به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسى قضایى و اجرایى به وسیله نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده نمایند .در ماده 13 محدودیتهاى آزادى عقیده بیان شده است در ماده 14 هم بر آزادى فکروعقیدهومذهب تاکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهتاعمالاینحقوقشدهاند .
اشکالى که در مورد مواد قبل قابل طرح است، عدم نظارت و کنترل بر رفتار چنین کودکانى است . اگر کودکى بر اساس حق آزادى، به اطلاعات کاملا مغایر با اعتقادات خود دستیافت و هیچگونه نظارت و کنترلى بر وى نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (ماده 16 - بند 1 و 2)، آیا این امر موجب آشفتگى فکرى و روانى وى نمىشود؟ در حالى که کنوانسیون کودک بر این نوع آزادى صحه گذاشته است . البته بعضىها بیان داشتهاند«آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادى فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا مىنماید، این است که کودک، به طور نامعقولى تحت فشار براى اجراى بعضى از شعائر مذهبى قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوى پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبى را که همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشى واقعبینانه برگزیند .» طبق ماده 15 کنوانسیون، آزادى تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمتآمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به سمیتبشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهاى مصرح قانونى و یا محدودیتهایى که براى حفظ منافع امنیت ملى یا امنیت عمومى، نظم و سلامت عمومى و اخلاق و حق آزادیهاى دیگران ضرورى است، محدودیتى وجود ندارد .+در ماده 16 کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونى و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصى و خانوادگى و حتى مکاتبات کودک منع شده است و حتى از دولتها درخواستشده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایى تعیین کنند . نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است; یعنى حتى والدین، به جهت امور اخلاقى کودک و یا حتى به خاطر بهداشت و سلامت عمومى، نمىتوانند این کار را بکنند; که به نظر مىرسد این عدم دخالت والدین و استقلال بى حد و مرز کودک در چنین وضعیتى، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویى در کودک به جا خواهد گذاشت .در ماده 17 کنوانسیون، کشورهاى طرف کنوانسیون، جهت ارتقاى سطح فرهنگ و آگاهیهاى سالم کودک، بویژه از طریق رسانههاى گروهى، دسترسى کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملى و بینالمللى، خصوصا مواردى را که مربوط به اعتلاى رفاه اجتماعى، معنوى یا اخلاقى و بهداشت جسمى و روحى مىشود تضمین کنند .در ماده 18، ضمن به رسمیتشناختن مسؤولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمى، روحى و ارتقاى سعادت اجتماعى و عرفانى، از کشورهاى عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونى، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند . این امر، به ویژه براى کودکانى که داراى والدین شاغل باشند بیشتر تاکید شده است .در ماده 19 کنوانسیون، اولا، هر نوع اعمال خشونت جسمى و روحى، آسیبرسانى یا سوء استفاده، بى توجهى یا سهلانگارى، بدرفتارى یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسى، به طور کلى منع شده است و ثانیا، اقدامات حمایتى کشورهاى عضو از طرق مختلف قانونى، اجرایى، اجتماعى و آموزشى مورد تاکید قرار گرفته است .بر اساس ماده 20 کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است، اولا، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلى منع شده است . ثانیا، در صورت وقوع چنین حادثهاى، کشورها باید مراقبتهاى جایگزین را براى اینگونه کودکان لحاظ کنند; از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامى; فرزند خواندگى و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتى و ثالثا، در برخورد با چنین مسالهاى، توجه خاصى به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است .علاوه بر ماده 20 که در آن به مساله فرزند خواندگى اشاره شده است، در ماده 21 کنوانسیون هم دوباره بیان شده است که کشورهایى که سیستم فرزند خواندگى را به رسمیتشناخته و مجاز مىدانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و بر طبق یک سرى قواعد و مقررات منظمى درآورند که مانع سوء استفاده و بهرهبردارى از کودک باشد .که فرزند خواندگى در اسلام پذیرفته نشده و کنوانسیون، مخالف با مقررات اسلام است، ولى باید گفت که خود کنوانسیون، صراحتا کشورهایى را ملزم به رعایتحقوق فرزند خواندگى مىکند که سیستم فرزند خواندگى را به رسمیتشناختهاند . بنابراین، مغایرتى با مقررات اسلام ندارد .در ماده 22 کنوانسیون، اولا، مساله پناهندگى کودک به همراه والدین یا شخص دیگرى مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهاى عضو درخواستشده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشر دوستانه عمل کنند . ثانیا، در صورت پناهندگى بدون والدین، جهتبه هم پیوستن مجدد اعضاى خانواده، سعى در ردیابى والدین یا سایر اعضاى خانواده کودکان کنند . ثالثا، در صورت نیافتن والدین و اعضا خانواده، با وى به عنوان کودکى که به طور موقتیا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند نکته قابل توجه در این ماده این که اولا، پناهنده و پناهندگى تعریف نشده است و معلوم نیستبه چه کسى پناهنده گفته مىشود و منحصرا کودک پناهنده مورد حمایت قرار گرفته، بدون آن که ضابطه و معیار خاصى در جهت تشخیص کودک پناهنده داده شود . ثانیا، پناهندگى از جهتبینالمللى، داراى ضوابط و مقررات خاصى است، ولى تضمین برخوردارى حق کودک براى پناهندگى حتى با شخص دیگر که منجر به جدایى از والدین مىشود (به صورت مطلق) مستلزم محرومیت از روابط عاطفى با والدین است و صرفا در شرایط اضطرارى مىتوان پناهندگى را اصلح دانست، آنهم مشروط به آن که همراه با والدین ممکن نباشد . اما در شرایط و موارد دیگرى که قوانین کشورها اجازه پناهندگى مىدهد، به طور کلى نمىتوان دورى و جدایى از پدر و مادر را تامین کننده مصالح عالیه کودک دانست .در ماده 28، حق کودک نسبتبه آموزش و پرورش، به رسمیتشناخته شده و در ضمن، آموزش ابتدایى براى همه رایگان همچنین در این ماده، توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه و عالى مورد توجه قرار گرفته است و در ماده 29 هم به اهداف برنامههاى آموزش و پرورش، در پنج عنوان اشاره شده است و از این جهت که به پرورش و ارتقاى ارزشهاى اخلاقى و باورهاى دینى اشارهاى نشده است، قابل انتقاد به نظر مىرسد .در ماده 30 کنوانسیون، به کودکان اقلیتهاى قومى و مذهبى توجه شده است و چنین اشخاصى باید حق برخوردارى از فرهنگ خود و تعالیم و اعمال مذهبى و زبان خود را داشته باشند . در ماده 31، به ابعاد فرهنگى - هنرى، از جمله کلیه زمینههایى که موجبات تفریح و آرامش و در نتیجه، پرورش خلاقیتهاى مناسب کودک را فراهم مىآورد، اشاره شده است و کشورهاى عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقى شده‌اند در ماده 32 کنوانسیون، به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است و از دولتها خواسته شده است که باید از استثمار اقتصادى کودک و هرگونه کارى که برایش زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا براى بهداشت جسمى، روحى، اخلاقى و اجتماعى او مضر باشد، جلوگیرى نمایند و براى تامین این منظور، حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهاى آن را تصویب و به اجرا درآورند در ماده 33، سوء استفاده از کودکان در جهت تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک، ممنوع اعلان شده و از کشورهاى عضو خواسته شده که تمهیداتى را در جهت جلوگیرى از چنین اعمالى مقرر نمایند .در ماده 37 کنوانسیون، چند مورد قابل توجه است و کشورهاى عضو، ملزم به رعایت آن هستند: شکنجه و مجازات اعدام و حبس ابد براى کودکان زیر 18 سال ممنوع اعلام شده است . که یکى از عمدهترین دلیل امتناع کشور امریکا از پیوستن به این کنوانسیون همین بند از ماده 37 است; زیرا در 25 ایالت امریکا، حکم اعدام شامل اطفال زیر 18 سال هم مىشود و در موارد متعددى حکم اعدام به اجراء نیز گذاشته شده است . و در ایران هم با وجود اینکه پذیرفته شده اما اینروزها بسیار شاهد اعدام کودکان بوده‌ایم دستگیرى و بازداشت و یا زندانى کردن کودک به طور غیرقانونى و خودسرانه، ممنوع اعلام شده و از آنها به عنوان آخرین راه چاره استفاده شده است و در صورت زندانى کردن باید با او برخورد محترمانه و انسانى کرد . کودک، حق دسترسى سریع به مشاوره حقوقى و یا سایر مساعدتهاى ضرورى و نیز حق اعتراض نسبتبه مشروعیت زندانى شدن خود در برابر دادگاه و سایر مقامات ذىصلاح را داشته باشد .نکتهاى که در این ماده ذکر نشده (و باید ذکر مىشد)، این است که علیرغم تعلق این کنوانسیون به اطفال، هیچ گونه تعریفى از اطفال بزهکار نشده است و همچنین به بعضى از اصول مترقى حقوق جزا در مورد اطفال بزهکار توجه نشده است; از جمله این موارد، روشهاى جدید اقدامات تامینى و تربیتى، عفو و ... مىباشد .بر اساس ماده 38 کنوانسیون، کشورها باید اولا، در زمان جنگهاى مسلحانه، به حقوق کودکان احترام بگذارند . ثانیا، از استخدام کودکان زیر 15 سال در جنگهاى مسلحانه خوددارى کنند . ثالثا، از کودکانى که به نحوى، از آثار جنگ متاثر شده‌اند، حمایت کنند .ماده 40 کنوانسیون، به مسائل و اصول و آیین دادرسى کیفرى اطفال بزهکار مىپردازد و کشورها، ملزم به رعایت اصول کلى مربوط به محاکمات عادلانه و اصل برائت و رفتار انسانى با متهم و اصل قانونى بودن جرم و مجازات و عطف به ما سبق نشدن قانون و محرمانه بودن دادرسى کودکان هستند و در ضمن، زندان کودکان باید از بزرگسالان جدا باشد .طبق ماده 41، هیچ یک از مواد کنوانسیون، قوانین داخلى یا بینالمللى لازم الاجرا در کشورهاى عضو را که در جهت تحقق منافع کودک مؤثرتر باشد، تحت تاثیر قرار نمىدهد .
این موارد، مطالب برخى از مهمترین مواد مربوط به حقوق عمومى کودکان بود که به صورت مختصر بیان شد . مواد 42 تا 46 کنوانسیون، به نحوه سازماندهى اجراى مواد تشریح شده مىپردازد و در این جهت، کمیتهاى تحت عنوان «کمیته حقوقى کودک» تشکیل شده که پیشرفت کشورهاى عضو را در اجراى مقررات، مورد بررسى قرار مىدهد و گزارش کشورها را در این زمینه رسیدگى مىنماید . موضوع بخش اخیر کنوانسیون هم که شامل مواد 46 تا 54 کنوانسیون مىشود، نحوه تصویب و عضویت کشورها به این کنوانسیون است و مراحل الحاق کشورها و اعمال پیشنهادهاى اصلاحى آن را مطرح مىکنند . نکته قابل توجه در این مواد، اختیار حق شرط یا حق تحفظ (reservation) دولتها به هنگام امضا یا تصویب کنوانسیون مىباشد که نسبتبه برخى مواد آن، اعلام حق تحفظ و عدم پایبندى به اجراى آنها را بنمایند . در بند 2 ماده 51 هم بیان شده است که «حق شرطهایى که مغایر با هدف و مقصود کنوانسیون باشد، پذیرفته نیست .» ، ولى مشخص نشده است که مرجع و مقام تشخیص مغایر یک حق شرط با هدف و مقصود کنوانسیون کیست . در ضمن، مساله ارجاع اختلاف در تفسیر و اجراى مقررات کنوانسیون به داورى یا دیوان بینالمللى دادگسترى که در بعضى کنوانسیونهاى سابق الذکر مطرح شده بود، در این کنوانسیون مسکوت مانده است .همان طور که گفته شد، از بین 193 کشور جهان، 191 کشور، کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و به تصویب رساندهاند و فقط کشور آمریکا و سومالى تا به حال کنوانسیون را تصویب نکردهاند . آمریکا، دلایل تصویب نکردن کنوانسیون مذکور را به هم ریختن اقتدار والدین توسط کنوانسیون، عدم وجود مجازات اعدام براى اشخاص زیر 18 سال (که در 25 ایالت آمریکا براى چنین اشخاصى مجازات اعدام وجود داد)، موضوع حقوق (که فقط حقوق سیاسى و مدنى را به رسمیتشناخته است) و موضوع صلاحیت (که فدارالیسم بودن ایالات متحده، مانع پیوستن به کنوانسیون مىشود; هر چند کشورهاى برزیل، آلمان و مکزیک با وجود فدرال بودن، کنوانسیون مذکور را به تصویب رساندهاند) دانسته است .)فیلیپین که در سپتامبر 1990، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، قوانین خود را تا حدودى در جهت کنوانسیون تغییر داده و یا اصلاح کرده است براى فحشا و خرید و فروش کودکان، قوانین جدیدى تصویب و یا در مورد حداقل سن کار کودکان، مطابق کنوانسیون، تجدید نظر شده است . اما در این کشور، سیستم دادرسى کودکان و نوجوانان، اصلاح نشده و کارشناسان و مشاوران حقوقى کودک تربیت نشدهاند . در مورد ثبت قانونى کودکان، اقدامات جدیدى به عمل آمده و در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا، سربازگیرى، کار، آزار کودک و . .). واحدهایى براى جمع آورى آمار و اطلاعات تشکیل شده است .سریلانکا که در آگوست 1991، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، در سال 1995، قوانین جدیدى را در مورد سوء استفاده جنسى از کودکان، کار کودکان و فرزند خواندگى، به تصویب رسانده و سن سربازى را از 15 به 18 سال افزایش داده است . همچنین، اعلامیه حقوق بشر را در برنامههاى درسى خود وارد کرد .کشور نپال که در اکتبر 1990، کنوانسیون مذکور را تصویب کرد، قوانین خود را در مورد سن کار کودکان، تغییر داد و براى هر 75 منطقه کشور، یک مسؤول رفاه کودک تعیین کرده است در ویتنام (سال 1990) در خصوص قوانین مربوط به فرایند دادرسى کودکان و نوجوانان، تربیت قاضى، پلیس و کارشناس حقوقى بر اساس کنوانسیون، تجدید نظر و نیز کمیتههاى حفظ و مراقبت از کودکان در سطح استان و منطقه تشکیل شده است .فرانسه که در سپتامبر 1990، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، در سیستم دادرسى کیفرى کودکان تجدید نظر کرده و بر اساس ماده 12 کنوانسیون، در سال 1993، قوانین جدیدى را به تصویب رسانده است و همچنین از طریق رسانههاى جمعى، آموزش حقوق کودک، بویژه حق مشورت کودکان با وکیل در موارد ضرورى، انجام مىشود)در برزیل، تقریبا نیمى از پنج هزار شهردارى کشور، داراى شوراى حقوق کودک است و هزار شوراى ویژه قیمومیت تاسیس شده است که هدف آنها حمایت از کودکان در معرض آسیب و خطر است و همچنین، نهضت ملى حمایت از کودکان خیابانى در این کشور تشکیل شده است .کلمبیا که در فوریه 1991، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، بازرسانى را در سطح ملى و استانها براى نظارت بر وضعیت کودکان، انتخاب کرده و در ضمن، آگاه سازى عمومى در زمینه پیمان حقوق کودک، از طریق رسانههاى گروهى، سازمانها و مدارس، توسط دولت انجام داده است . )کشور پرتغال هم که در اکتبر 1990، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، در سن کار کودکان، تجدید نظر نموده و در برنامههاى درسى خود، اعلامیه حقوق بشر را وارد کرده است . در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا; سربازگیرى، کار، آزار کودک و . .). واحدهایى براى جمعآورى آمار و اطلاعات، در این کشور ایجاد نموده است . این موارد، خلاصه فعالیتهایى بود که در زمینه تحقق پیمان حقوق کودک در برخى از کشورها انجام شده است .شایان ذکر است که برخى از دولتها، کنوانسیون کودک را با توجه به ماده 51 کنوانسیون، با شرایط خاصى پذیرفتهاند و با اعلام حق شرط، عدم پایبندى خود را نسبتبه برخى موارد اعلان کرده‌اند . مفصلترین حق شرطها، مربوط به آلمان، انگلیس، واتیکان و بلژیک مىباشد .)مثلا، دولتبلژیک اعلام داشته است که بند 1 ماده 2 کنوانسیون، در مورد عدم اعمال تبعیض در اجراى حقوق را بدینگونه تفسیر مىکند که منظور این نیست که باید با کودکان اتباع خارجه همان رفتارى شود که با اتباع بلژیکى مىشود و همان حقوقى داده شود که به اتباع بلژیکى اعطا مىشود . تفاوت معقول و منطقى مبتنى بر قانون بین اتباع داخلى و تبعه خارجى، تبعیض محسوب نمىشود . در مورد مواد 13 و 15 مربوط به آزادى و ابراز عقیده و تشکیل اجتماعات اعلام داشته است که این موارد را با محدودیتها و شرایط و مقرراتى که در مواد 10 و 11 کنوانسیون اروپایى حقوق بشر آمده است اجرا مىکند . )یا دولت واتیکان اعلان کرد: عبارت «آموزش تنظیم خانواده» مندرج در ذیل بند 2 ماده 24 را با این تفسیر که با روشهاى منطبق بر موازین اخلاقى قابل قبول; یعنى روش طبیعى باشد، مىپذیرد و نیز مواد 13 و 28 مربوط به آموزش و ماده 14 مربوط به آزادى مذهب و ماده 15 مربوط به آزادى اجتماعات را به گونهاى مىپذیرد که حقوق اساسى و غیرقابل سلب والدین، محفوظ باشد . )و یا کشور مصر اعلام کرد: از آنجا که شریعت اسلامى، یکى از مهمترین منابع اصلى قوانین موضوعه مصر است و در اسلام، با وجود راههاى مختلفى که براى حمایت از کودکان وجود دارد، مقررات فرزند خواندگى موجود نیست، بنابراین، نسبتبه مواد مربوط به آن بصراحت اعلام حق شرط مىکند . )علاوه بر موارد فوق، کشورهاى دیگرى وجود دارند که نسبتبه کنوانسیون حقوق کودک، اعلان حق شرط کرده‌اند، از جمله کشور اردن، مغرب، کویت، الجزایر، عراق، پاکستان، افغانستان، قطر، سوریه، که به خاطر پرهیز از تفصیل مطالب، از ذکر آنها خوددارى مىشود . )
د) ایران و کنوانسیون حقوق کودک
جمهورى اسلامى ایران نیز از جمله کشورهایى است که کنوانسیون حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضا و در اگوست 1994 (اسفند ماه 1372) تصویب کرده است . دولت جمهورى اسلامى ایران در هنگام امضاى کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهورى اسلامى ایران نسبتبه مواد و مقرراتى که مغایر با شریعت اسلامى باشد حق شرط مىنماید و این حق را براى خود محفوظ مىدارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطى را اعلان نماید .»با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسى، عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بینالمللى باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شوراى اسلامى طى ماده واحدهاى، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلى ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامى و قوانین داخلى تصویب نمود . متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به آن داده مىشود; مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسلامى باشد، لازم الرعایه نباشد .»ولى با این وجود، شوراى نگهبان در نظریه شماره 5760 - 4/11/1372 خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است; موارد مشخص شوراى نگهبان عبارت بودند از بند 1 ماده 12 (آزادى عقیده) بند 1 ماده 13 (آزادى بیان) بنده 2 ماده 13 (محدودیتها نسبتبه حق مذکور) بند 1 ماده 14 (آزادى فکر و عقیده و مذهب) بند 3 ماده 14 (محدودیتها سبتبه حق مذکور) بند 2 ماده 15 (محدودیت نسبتبه حق آزادى تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند 1 ماده 16 (منع دخالت در امور شخصى و خانوادگى) بند 1 قسمت 1 ماده 29 (جهتگیرى آموزش کودک) .مجلس شوراى اسلامى، پس از دریافت نظر شوراى نگهبان، به جاى این که موارد مشخص شوراى نگهبان را تامین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکى در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامى» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شوراى نگهبان یک حق تحفظ کلى را پذیرفت و مصوبه مجلس را تایید کرد; بدین صورت که «و ... مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسلامى باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهورى اسلامى ایران لازم الرعایه نباشد .» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهورى اسلامى ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمىآید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا مىکند و در آینده نیز قوانینى را که مناسب بداند وضع و اجرا مىکند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلى فعلى یا قوانین مصوب بعدى مغایر تشخیص داده شد، این مقررات براى دولت جمهورى اسلامى ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیارى از کشورها قرار گرفته و این شرط کلى را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون مىدانند .)البته برخى در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطى، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلى و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسى وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئى، قوانین داخلى و موازین اسلامى ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود . این خلاصهاى از موقعیت جمهورى اسلامى ایران نسبتبه کنوانسیون حقوق کودک بود . ولى لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنى نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمىشد، بلکه قوانین و مقرراتى قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهتحمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا مىشده است .البته قوانینى (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامى مهم و مؤثر در جهتحمایت از حقوق کودک مىباشد، از جمله، پیشبینى آیین دادرسى خاص ویژه اطفال بزهکار زیر 18 سال در قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب سال 1378، تجدید نظر در قانون مدنى در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381 (اصلاحیه ماده 1041 ق م). ، تجدید نظر در ماده 1169 ق . م . در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه 1382 مبتنى بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفتسالگى با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان» مصوب 29/5/1381 مىباشد که از نه ماده تشکیل شده است . طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از 18 سال شمسى تمام، از حمایتهاى قانونى این قانون بهرهمند مىشوند . در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است . طبق ماده 3 این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهرهکشى و به کارگیرى کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد . طبق ماده 4، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمى و روحى کودکان و نادیده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت روانى و جسمى و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزارى، از جمله جرائم عمومى محسوب مىشود و نیاز به شاکى خصوصى ندارد (ماده 5 قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزى هم که به نحوى، مسؤولیت نگاهدارى و سرپرستى کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزارى، به مقامات صالح قضایى جهت پیگرد، اطلاع بدهند .همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکى ازحساسیت قانونگذار نسبتبه قضیه مىباشد که قابل تحسین است البته بماند که هیچکدام انجام و عملی نمیشود و هروز شاهد نقض حقوق کودکان و زیاد شدن کودکان کار درایران هستیم .
با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولى به نوبه خود ایراداتى بر آن وارد است .در ارزیابى کلى از کنوانسیون بینالمللى حقوق کودک 1989 باید گفت که اصول ذکر شده در این کنوانسیون، مبین نیازمندیهاى اساسى و بنیادین کودکان و نیز تکالیف خانواده، جامعه و دولت در اجابت نیازهاى آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایى در حمایت از کودکان است .با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولى به نوبه خود ایراداتى بر آن وارد است، از جمله، عدم وجود نوآورى و ابتکار در برخى مواد، عدم تعریف اطفال بزهکار، عدم توجه به برخى از اصول مترقى جهان، وجود «حق تحفظ» براى کشورها، ابهام و اجمال در برخى از موارد، عدم تعریف کودک پناهنده .همچنین، کنوانسیون مذکور در موضوعاتى داراى خلا مىباشد، از جمله، توارث فرزند از والدین، حقوق سیاسى کودک، حقوق مربوط به ورزش، ازدواج کودک، کودکان نامشروع از افراد نابالغ، حقوق والدین نسبتبه کودک، اهلیت فعالیتهاى اقتصادى و انجام معاملات، مسؤولیت کیفرى و مدنى در برابر اعمال خود و ... حال با این همه نواقص و کاستیهاى که کنوانسیون یاد شده دارد، از لحاظ تدوین مقرراتى جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشرى را در حمایت از کودکان برآورده است و اکثر کشورها پس از تصویب کنوانسیون، در کشور خود، بتدریج قوانین و مقررات خود را اصلاح کرده یا تغییر دادهاند .اما جمهورى اسلامى ایران از جمله کشورهایی است که در عمل اصلاً به حمایت کودکان نپرداخته است .
قاضی محمدرضا عموزاد خلیلی، شکنجه‌گری در لباس قضاوت او از قضاتی است که در سال ۹۷ بعنوان یکی از ۵ قاضی مجازات‌های جایگزین حبس در قضاییه فاس...
