قتل حکومتی به علت دگراندیشی عقیدتی
جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲، یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به اتهام آنچه «سب‌النبی» می‌خوانَد اعدام کرد. این دو جوان کانالی به نام «نقد خرافه و مذهب» را اداره می‌کردند و به همین علت توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند و در نهایت به قتل رسیدند.
پس از قتل حکومتی این دو، علی مطهری از در دفاع از این قتل گفت: «حکمی که داده شده، آثارش مثبت است… این کار را کرده‌اند که باب سب و توهین به پیامبر اسلام باز نشود». علی مطهری اگرچه پیش از این نایب رییس مجلس شورای اسلامی بود اما اکنون پست و مقام خاصی ندارد. او حتی بعضا رویکردهای انتقادی به رویه‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز دارد.
بر این اساس دفاع او از این اعدام‌‌ها توسط قوه قضاییه – که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود – نشانگر این است که جمهوری اسلامی نسبت به مسئله سب‌النبی، تقریبا رویکرد یکدستی دارد. دست‌کم می‌توان گفت کسی در جمهوری اسلامی نیست که علیه اعدام به علت «سب‌النبی» به پا خیزد و آن را خلاف نص حقوق بشر و حقوق بنیادین انسان‌ها بداند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر